فيديو , صوت .. مقاطع نصية من خطبة صلاة الجمعة
كلمات وشجون الى المجاهدين
اليكم يا عظماؤنا
اشكركم جزيل الشكر ولو لاكم لما كنا صامدون حتى الان اقسم لكم ان نكمل على مسيركم وخطكم الجهادي في سبيل الله للحفاظ على ديننا الشريف والقران الكريم انتم . . .
شكر وتقدير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك لكم مولد منقذ البشرية كل الشكر والتقدير اليكم اخوتي يامن دافعتم عن المقدسات والاعراض لولاكم الله اعلم ماهو حالن . . .
بدمائكم نحيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله اينما حللتم وحماكم وبجهودكم ان شاء الله يتحرر ما تبقى من اراضي العراق ولن ننساكم من الدعاء تحت قبة الامام . . .
عرفان وأمتنان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاءنا لكم بالنصر المؤزر ولجرحاكم بالشفاء العاجل ولشهدائكم بجنات الخلد.. تقف الحروف عاجزة عن اظهار الشكر لكم ، وامتنان . . .
النخيل الشامخ
السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته اقبل أقدامكم الطاهرة التي تمشي على خطى الشرف والعزة , أنتم كالنخيل الشامخ المتعالي في عنان السماء لا يرضخ للضرو . . .
أشراقات الجمعة
المرجعية الدينية العليا: نأمل أن يكون التغيير في بعض القيادات العسكرية الذي أُعلن عنه مؤخّراً خطوةً في سبيل إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية في البلد..
أستمع للخطبة
شاهد الخطبة
نص الخطبة

أشادت المرجعيةُ الدينيةُ العُليا بالانفتاح على دول الجوار وتغيير بعض القيادات العسكرية الذي أُعلن عنه مؤخّراً، مؤكّدةً على محاربة الفساد بصورةٍ حقيقية بعيداً عن المحسوبيات واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والإخلاص في الخدمة، وأن يترفّع الفرقاء السياسيّون عن مصالحهم الخاصة ويتقارب بعضهم من البعض الآخر، ومشدّدةً على تكليف لجان يتمتّع أعضاؤها بالحسّ الوطني والتفهّم لمطالب الناس من جميع الشرائح والمكوّنات لحلّها ورفع ما يقع من الظلم والحيف عليهم.
كما دعت المرجعية الى الإسراع بإقرار موازنة عام (2015م) وتدارك ما حصل من تأخير ومماطلة في عام (2014)، فالمطلوب من الفرقاء السياسيّين المعنيّين التوافق على مواد الميزانية الجديدة وإبداء المرونة الضرورية وتقدير ما تمرّ به البلاد من ظروف صعبة.
جاء هذا في خطبة الجمعة الثانية (20محرم 1436هـ) الموافق لـ(14تشرين الثاني 2014م) التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف والتي كانت بإمامة الشيخ عبدالمهدي الكربلائي.
وجاء فيها:
"أودّ أن أبيّن الأمرين الآتيين:
• الأمر الأوّل:
إنّ ما شهدته الساحة في الأسابيع الأخيرة من تحرّك خارجي لمسؤولين في الدولة العراقية، ضمّ مختلف الفرقاء السياسيّين بهدف الانفتاح على دول الجوار وفتح صفحة جديدة من علاقات التفاهم والتعاون بين العراق وهذه الدول، يمثل خطوة صحيحة نأمل أن تلقى تجاوباً مناسباً منها فتتعاضد الجهود من أجل حلّ المشاكل التي تعاني من العراق والمنطقة بشكلٍ عام، كما نأمل أن يكون التغيير في بعض القيادات العسكرية الذي أُعلن عنه مؤخّراً خطوةً في سبيل إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية في البلد، إنّ المؤمّل من الفرقاء السياسيّين وخصوصاً القادة هو التعاون الجاد والحقيقي في سبيل إصلاح واقع الأداء في جميع مؤسسات الدولة خصوصاً المهمة منها وهنا نودّ بيان ما يلي:
النقطة الأولى: لقد بات من الواضح لدى جميع المسؤولين وكثير من المواطنين ما هي الأسباب التي أدّت الى الانهيار الكبير في المؤسسات العسكرية والأمنية، والذي كان مدخلاً لتمكّن عصابات داعش من السيطرة على مناطق واسعة من العراق، ولماذا نجد الكثير من مؤسسات الدولة تخفق في أداء مهامّها بصورة صحيحة، إنّ من جملة هذه الأسباب المهمة التي تحتاج الى إرادة جادة والى تحرّك عاجل من قبل المسؤولين المعنيين لكي نتدارك تأثير بعض السياسات الخاطئة للفترة المنصرمة هو الفساد المالي والإداري المستشري في أغلب مؤسسات الدولة، وهذا لا يمكن معالجته إلّا إذا تعاون القادة من مختلف الفرقاء السياسيّين في محاربة الفساد بصورةٍ حقيقية بعيداً عن المحسوبيات وبشكلٍ صارم وجريء من دون وجل وخوف من أحد، ولابدّ أن يبدأ ذلك على مستوى القيادات والمواقع الرفيعة لدى الكتل السياسية ومن يمثّلهم في المواقع التشريعية والتنفيذية، وينبغي للقيادات العليا لجميع الكتل الذين بيدهم زمام الأمور وأساسياتها أن يشخّصوا مواطن الفساد في كتلهم والمحسوبين عليهم وأن يكونوا على يقظة ووعي وحذر من وجود عناوين خادعة تغطّي عدداً من عمليات الفساد المؤثرة وعلى مستويات عليا في مَنْ يمثّلهم في السلطة التشريعية والتنفيذية، وإنّ هذه العناوين كتمويل الكتلة أو الحزب أو دعم العملية الانتخابية وغير ذلك من هذه العناوين لا تعطي المبرّر أبداً لبقاء هذا المسار الخاطئ، إنّ مشكلة الفساد المالي الحكومي مشكلة مزمنة في هذا البلد وقد تفاقمت في السنوات الأخيرة ولابدّ أن تتظافر الجهود لمكافحتها، فإنّه إن بقي الفساد بمستوياته الراهنة فلا يُرتجى مستقبلٌ زاهرٌ للعراقيين في الاستقرار الأمني والسياسي والتنمية الاقتصادية والتقدّم العلمي وسائر النواحي الحياتية المهمة.
النقطة الثانية: إنّ البناء المهني لمؤسّسات الدولة يحتاج الى الإصلاح في مختلف المستويات، فإنّ اعتماد الولاء للحزب أو الكتلة وجعله هو المعيار في اختيار المسؤولين بذريعة أنّ الولاء هو الذي يضمن سلامة الأداء كما تراه الكتلة أو الحزب، والإهمال الواضح لاعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والإخلاص في الخدمة والشجاعة والجرأة في اتّخاذ القرارات من الأسباب الأساسية لفشل كثير من مؤسسات الدولة في أداء مهامّها، إنّ البلد بحاجةٍ الى أن يتحلّى القادة السياسيون بالشجاعة والجرأة والإقدام على اتّخاذ قرارات حاسمة في هذا المجال وعدم القبول بتبوّء أي شخص لأي موقع ولاسيّما المواقع المهمة إذا لم يكن مؤهّلاً له تماماً، حتى لو كان يدين بالولاء التامّ لهم أو لأحزابهم أو كتلهم.
النقطة الثالثة: لقد أثبتت السنوات الماضية أنّ اختلاف الفرقاء السياسيّين وعدم الانسجام والتفاهم فيما بينهم قد أضرّ بالعراق وشعبه كثيراً بل قد أضرّ حتى بالكتل السياسية نفسها، وفي المقابل فإنّ تحرّكهم سواءً كان على مستوى الداخل أو الخارج كفريق واحد يحمل جميعهم همَّ العراق ومصالحه ويقدّمها على مصالحه الخاصة سواءً كانت حزبية أو طائفية أو مناطقية هو الذي يُعطي لهم قوة ووزناً واحتراماً لدى الآخرين ومن هنا فإنّ المأمول أن يترفّع الفرقاء السياسيّون عن مصالحهم الخاصة ويتقارب بعضهم من البعض الآخر ممّا يؤدّي الى تماسكهم ووحدة موقفهم في القضايا الأساسية الداخلية والخارجية وبما يحقّق المصالح العُليا للبلاد.
النقطة الرابعة: من العوامل المهمّة لتجاوب المواطنين مع الحكومة ودعمهم لها واستقرار الأوضاع العامة هو تفقّد مظالم العباد ومطالبهم المشروعة والاستجابة لها بحسب الإمكانات وقد تكون القيادات السياسية في خضمّ انشغالها بالوضع المعقّد في غفلةٍ عن هذا، فلابدّ من تكليف لجان يتمتّع أعضاؤها بالحسّ الوطني والتفهّم لمطالب الناس من جميع الشرائح والمكوّنات لحلّها ورفع ما يقع من الظلم والحيف عليهم وبهذه المناسبة نشير الى ما يُعانيه طلاب الجامعات من النازحين في أمر استضافتهم في جامعات أخرى فإنّ هناك حاجة ماسة الى تسهيل إجراءات الاستضافة لئلّا تفوتهم هذه السنة الدراسية، وأيضاً يشتكي الكثير من أحبّتنا الطلاب الذين حازوا على معدّلات عالية جداً كدرجة (97%) أو (96%) ومع ذلك لم يتمّ قبولهم فيما يرغبون فيه من الكلّيات ككلية الطب بسبب عدم توفّر المقاعد الكافية، فالمطلوب من وزارة التعليم العالي أن تبذل كلّ ما يمكن في وسعها لتحقيق ما يستحقّه هؤلاء من القبول في تلك الكليات، وبهذه المناسبة أيضاً أودّ أن أوضّح للكثير من الإخوة المواطنين الذين يرفعون الكثير من الطلبات هي في مجملها تمثّل احتياجات، أحياناً تمثّل مظالم، في بعض الأحيان هذه لا يسعنا أن نذكرها كلّها المطلوب بصورةٍ عامّة من المؤسّسات المعنية ومن الوزارات ومن المسؤولين أن يهتمّوا بتلبية الاحتياجات المشروعة بحسب الإمكانات المتاحة، أن يهتمّوا بمظالم العباد ربّما هناك الكثير من المظالم لابدّ من التوجّه اليها والتحقّق منها ورفع هذه المظالم، فإنّ بقاءها في الواقع يمثّل مشكلة كبيرة لذلك نقول هنا بصورة عامة إنّ على المؤسسات المعنية أن تشكّل لجاناً بهذه المواصفات لرفع المظالم عن العباد، وهذا من الأمور المهمة جداً هنا حتى يستقرّ الوضع بصورة عامة وتلبية الاحتياجات المشروعة أيضاً.
• الأمر الثاني:
إنّ عدم إقرار الموازنة للعام (2014) قد أضرّ كثيراً بما كان يؤمل إنجازه من مشاريع ضرورية لخدمة المواطنين، وفوّت الفرصة على كثير من الخريجين والعاطلين لتوفير فرص العمل لهم، ووضع بعض المحافظات في موقفٍ حرجٍ تجاه ما هو مطلوب منها من نفقات تشغيلية وخدمات، وحيث أنّ عام 2014 على وشك الانتهاء، فلابدّ من تدارك ذلك في الإسراع بإقرار موازنة عام (2015) وإذا كان انخفاض الإيرادات المالية قد وضع الميزانية العامة في عجزٍ مالي فالمطلوب من الفرقاء السياسيّين المعنيّين التوافق على مواد الميزانية الجديدة وإبداء المرونة الضرورية وتقدير ما تمرّ به البلاد من ظروف صعبة، وذلك بالتغاضي عن بعض المطالب التي يمكن تأجيلها الى وقتٍ آخر، وأمّا مع الإصرار على بعض المواقف وتعطيل الميزانية القادمة فإنّ الضرر سيُصيب الجميع ويؤدّي الى مزيد من المعاناة لأبناء الشعب العراقي.
في الختام أسأل الله تعالى أن يوفّقنا لمراضيه وأن يوفّق الجميع لما فيه رضاه وأن يمنّ على بلدنا بالأمن والاستقرار والازدهار، وكما حقّق جيشنا الباسل وقواتنا الباسلة والمتطوّعون من الحشد الشعبي هذه الانتصارات الكبيرة نحن نأمل من الفرقاء السياسيّين المعنيّين أن تكون لهم خطوات جادة في مجال الإصلاح من أجل أن نخرج من هذه الأزمات وهذا الوضع لما فيه خير العراق واستقراره وأمنه وازدهاره إنّه سميع مجيب والحمد لله ربّ العالمين"..