عمار جبار الكعبي 

ان لكل فقيد وريث، يرث ما ترك من أموال أو ممتلكات أو حتى الجاه والوجاهة والمكانة، لان الفقيد أو الشهيد ضحى بنفسه رغم حاجة عائلته له، ليتجسد فيه أسمى أشكال الإيثار والتضحية، لأجل قضية كان الوطن والمقدسات محورها، ليكون حقاً على الوطن وشعبه ان يضحي أيضاً بجزءاً من امواله واهتمامه بمن حفظ وجوده وعزه وشرفه، لتكون التضحية متبادلة، لان الوطن الذين لا يقدر تضحيات ابناءه، لن يجد من يضحي له، بعدما هانت عليه تضحيات من قبله ! . 

أكدت المرجعية الدينية العليا في خطاب النصر، ان للشهيد حقين، أولهما يقع على عاتق مجتمعه ومن ضحى لأجلهم، لينتظر منهم ان يضحوا بجزءاً من وقتهم واموالهم وجهدهم، ليتم الاهتمام بعائلته واطفاله ومن تركهم خلفه، ليتجسد في المجتمع حالة التكافل الاجتماعي، بين من يضحي وبين من يرد الجميل لمن ضحى، وكلاً من مكانه سواء كان بالاهتمام المعنوي القائم على التقدير والتوقير والاحترام، أو من خلال تسهيل معاملات عوائلهم من قبل الموظفين من دون ان يطلب منهم ذلك، كجزء من رد الجميل، وهكذا الامر بالنسبة لتعليم اولاد الشهداء وغيره من انواع التكافل الاجتماعي . 

الحق الثاني هو ما يقع على السلطات التنفيذية والتشريعية، فإما التنفيذية وما يقع على عاتقها من مهام وتعليمات وتسهيلات، تقدمها لعوائل الشهداء كيفما وباي شكل كانت، لان الغاية هي إشعار عوائل الشهداء بان دماء وتضحيات ابناءهم مقدرة ولَم تذهب سدى لأجل من لا يعرف قيمتها، ليكون الثقل الأكبر على عاتق السلطة التشريعية، من خلال التشريعات والقوانين ومتابعة كل ما يرتبط بحقوق المُضحين وعوائلهم، ليكون ذلك منطلقاً لإعادة النظر في الكثير من بنود الموازنة السنوية، ليتم تقديم صرف الاستحقاقات والتسهيلات التي ترتبط بهذه الشريحة المهمة في المجتمع، ويتم تقديمها على غيرها من البنود التي قد تذهب الى الاهتمام بمن لم يحرك ساكناً تجاه وطنه في محنته، بل ان البعض حين اشتد وطيس المعارك كان متعاطفاً مع الإرهابيين ليضمن له وجود في حال سيطرتهم، بينما يتنعم بعد القضاء عليهم بما حفظه شهدائنا بدمائهم !.