المرجعية الدينية العليا تدعو الجهات الحكومية الى بذل قصارى جهدها في دعم واسناد المقاتلين في الجبهات داعية الى اعداد موازنة العام القام وفق رؤية اقتصادية واضحة .
أستمع للخطبة
شاهد الخطبة
نص الخطبة
دعت المرجعية الدينية العليا الجهات الحكومية الى بذل قصارى جهدها في دعم واسناد قواتنا الامنية ورجال الحشد الشعبي من المتطوعين وابناء العشائر الغيارى الذين لا زالوا يقاتلون بكل ثبات ورباطة جأش منذ اكثر من سنة داعية في الوقت ذاته الى اعداد موازنة العام القادم وفق رؤية اقتصادية واضحة يلاحظ فيه حجم الموارد المالية المتوقعة لخزينة الدولة مجددة دعوتها على اهمية اتخاذ الحكومة ومجلس النواب وهيئة النزاهة وغيرها خطوات فاعلة في تقليل حجم الفساد المالي والاداري المستشري في البلد
جاء هذا خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة (29رمضان 1436 هـ الموافق 17تموز2015م) التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف بإمامة سماحة السيد احمد الصافي والتي جاء فيها .
اخوتي الافاضل اخواتي المؤمنات اعرض على مسامعكم الكريمة ثلاثة امور .
الامر الاول : مع قرب حلول العيد الفطر السعيد نتوجه الى الله العلي القدير ان يجعل هذا العيد مباركاً لشعبنا ولجميع الامة الاسلامية ونسأله تعالى ان يحفظ بلدنا من كل سوء ويدرأ عنه كل خطر ولا سيما خطر الارهاب وندعوه عزوجل ان يبارك بجميع الاعزة الذين يدافعون عن البلد في ساحات القتال من عناصر الجيش والشرطة الاتحادية والمتطوعين والبيشمركة وابناء العشائر الغيارى ونسأله تعالى ان يقوّي قلوبهم وعزائمهم ويسدد رميتهم ويزلزل الارض من تحت اقدام اعدائهم , ان المواقف المشرّفة التي يقفها الاخوة المقاتلون في منازلة الارهابيين رغم الظروف البيئية الصعبة وقلة الامكانات في العديد من الجبهات ان هذه المواقف هي اكبر من ان تفي بحقها كلمات الشكروالثناء وعلى الجهات الحكومية ان تبذل قصار جهدها في دعم واسناد هؤلاء الابطال وتوفير ما يحتاجون اليه هؤلاء الذين يبذلون ارواحهم فداءاً للعراق وفي سبيل الدفاع عن ارضه وشعبه ومقدساته ولا زالوا يقاتلون بكل ثبات ورباطة جأش منذ اكثر من سنة.. نصرهم الله نصراً عزيزاً،كما ندعو الله تعالى ان يبارك بالاخوة الميسورين الذين لا زالوا يواصلون دعمهم بما تيسّر لاخوتهم في ساحات القتال وندعوه تعالى ان ينمي اموالهم في البر والخير.
الامر الثاني: ان الظرف المالي والاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد يحتم على المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب ان يتخذوا الاجراءات المناسبة لتجاوز هذه المرحلة سواء فيما بقي من هذه السنة او في اعداد الموازنة للسنة القادمة وهنا نشير الى ان الاقتراض من الخارج قد لا يكون هو الخيار الانسب لمعالجة الوضع المتأزم الحالي فعلى المسؤولين ان يفكّروا ملياً ويستنفذوا كافة الوسائل قبل الاقدام على هذه الخطوة لما لها تبعات غير قليلة على البلد وعليهم اعداد موازنة العام القادم وفق رؤية اقتصادية واضحة يلاحظ فيه حجم الموارد المالية المتوقعة لخزينة الدولة من بيع النفط مع تقليص النفقات غير الضرورية الى الحد الادنى والاهتمام بالامور الضرورية وفي مقدمتها ما يرتبط بالامن والصحة والتعليم.
الامر الثالث: لقد اكدنا اكثر من مرة على اهمية اتخاذ الجهات المعنية في الحكومة ومجلس النواب وهيئة النزاهة وغيرها خطوات فاعلة في تقليل حجم الفساد المالي والاداري المستشري في البلد اذ لا تنمية ولا استقرار ولا تقدم ولا أمن ما لم تتم مكافحة الفساد بصورة حقيقية ولا زال الجميع ينتظرون من المسؤولين تقدماً حقيقياً في حلّ هذه المشكلة المستعصية وعدم الاكتفاء بخطوات شكلية لا تفي بمعالجتها .