في الفترة ما بين عامي 2003 و2005، واجه العراق تحديات جسيمة في ظل غياب سيادة القانون وضعف المؤسسات الحكومية، حيث كان الشعب العراقي يعيش في خضم فوضى سياسية وأمنية، محاولةً للتأقلم مع مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق تحت وطأة الاحتلال الأمريكي.

في هذا الظرف العصيب، برز سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) كرمز للحكمة والبصيرة، ليكون الصوت الذي يعيد للعراق بوصلته الأخلاقية والدينية والوطنية. لعب سماحته دورًا محوريًا في تعزيز سيادة القانون وحماية موارد البلاد من العبث والفوضى.

كانت توجيهات السيد السيستاني واضحة وحاسمة، إذ شدد على حرمة التعدي على المال العام أو استغلاله لأي غرض غير مشروع، واصفاً ذلك بأنه خيانة للأمانة الوطنية ومخالفة للشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية. كما دعا إلى حماية الثروات الوطنية العراقية باعتبارها ملكاً للشعب العراقي بأكمله، محذراً من مغبة أي تصرف يضر بمصلحة الوطن أو يضعف مؤسساته.

وبخطابه الداعي إلى الوحدة الوطنية، أكد سماحته أن العراق وطن لا يقبل التفريط بأراضيه أو تقسيم موارده مهما اشتدت الأزمات، مشيراً إلى أهمية التكاتف بين جميع مكونات الشعب العراقي لمواجهة التحديات والمخاطر التي كانت تهدد وجود الدولة.

لم تكن مواقف السيد السيستاني مجرد توجيهات دينية، بل مثلت خارطة طريق استلهم منها العراقيون السبل الكفيلة لحماية بلادهم وبناء مستقبلهم. تلك المرحلة التي كان فيها صوت المرجعية الدينية صمام أمان، أثبتت أن الحكمة قادرة على تحويل الفوضى إلى بداية جديدة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار.