أعتبر تنظيم داعش الإرهابي عناصر الأجهزة الأمنية العراقية مرتدين عن الدين الإسلامي، وقتلهم واجب شرعي، وعلى هذا الأساس أصدر التنظيم "بطاقة التوبة" الخاصة بذلك، ولم تكن هذه البطاقة سوى كمين لكثير من العناصر الأمنية العراقية للإيقاع بهم، الا ما ندر لمن ارتضوه مقاتلو التنظيم بعد التزكية، فكانت العناصر الأمنية تؤدي طقوس التوبة بتوقيع ورقة مختومة بختم الولاية التابعة لـ "الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وتتضمن "بطاقة التوبة" حقل لبيان اسم "المرتد" الراغب بالتوبة، ورقم هويته الشخصية وتولده ومكان عمله السابق ورتبته العسكرية ونوع سلاح ورقمه؛ ومكان سكنه الحالي ورقم هاتفه، فضلاً عن تاريخ التوبة مع إرفاق صورة حديثة له.
واشترط التنظيم الإرهابي على "التائب" تسليم سلاحه الشخصي، ما أحرج الكثير منهم ممن هرب وترك او فقد سلاحه أثناء المعارك، أو في المناطق التي هربوا إليها، ما اضطرهم إلى شراء قطع سلاح من مصادر أخرى حتى لو كان ذلك من السوق السوداء وباي سعر كان، وغالباً ما يكون ذلك مسدساً من نوع "كلوك" أو بندقية رشاش من نوع "كلاشنكوف"، ليسلموها للتنظيم مقابل ورقة "التوبة".

وعلى الرغم من أن تنظيم داعش الإرهابي كان قد بين في وثيقة المدينة البند (9) التي وزعها عشية سيطرته على الموصل، والتي توصي بـ "عمد المساس بمنتسبي الشرطة والجيش التائبين" إلا أنه تراجع عن ذلك بداعي الخوف من انقلابهم، فأضطر لملاحقتهم وتصفيتهم بما في ذلك ممن حصل على "التوبة".