أشراقات الجمعة
الاهتمام بالنازحين والمهجرين، تنظيم عملية التطوع
أستمع للخطبة
شاهد الخطبة
نص الخطبة
هذا ما جاء في خطبة الجمعة التي القاها السيد احمد الصافي (دام عزه) في الصحن الحسيني الشريف في يوم ٥ شهر رمضان ١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/٧/٤م.
انعقدت في يوم الثلاثاء الماضي أولى جلسات مجلس النواب العراقي الجديد وفقاً لما نص عليه الدستور، وتفاءل المواطنون على أن يكون ذلك بداية جيدة لهذا المجلس في الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية، ولكن ما حصل لاحقاً من عدم انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه كان إخفاقاً يؤسف له والمؤمل من الكتل السياسية أن تكثف جهودها وحواراتها للخروج من الأزمة الراهنة في أقرب فرصة ممكنة، وعلى الجميع أن يكونوا في مستوى المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم في هذه الظروف الاستثنائية، والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للأطر الدستورية، مع رعاية أن تحظى بقبول وطني واسع في غاية الأهمية، وكما إن من المهم أن يكون الرؤساء الثلاثة منسجمين فيما بينهم (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء في وضع السياسات العامة لإدارة البلد، وقادرين على العمل سوياً في حل المشاكل التي تعصف بالبلد، وفي تدارك الأخطاء الماضية التي أصبحت لها تداعيات خطيرة على مستقبل العراقيين جميعاً. الأمر الثاني: إنّ عشرات الآلاف من المواطنين من التركمان والشبك والمسيحيين والأقليات الأخرى يعيشون في هذه الأيام ظروفاً قاسية، بسبب التهجير والنزوح عن مناطق سكناهم بعد سيطرة الإرهابيين على مدنهم وقراهم في محافظة نينوى وغيرها، وإن الجهود المبذولة في رعايتهم والتخفيف عن معاناتهم لا تزال دون المستوى المطلوب.
فهناك حالات مأساوية منها ولادات تحدثُ في الطريق وفي هذا الجو الحار، وبعض المحتاجين لعلاجات ومن أصحاب الأمراض المستعصية كالسرطان وغيرها أصبحت مفقودة، وهناك من توفّي نتيجة لهذا الظرف، وهذه رحلة النزوح تضم النساء والأطفال والرضع والشيوخ وفي هذا الظرف القاسي.
وإن الجهود المبذولة في رعايتهم دون المستوى المطلوب، وإنّ الحكومة الاتحادية تتحمّل مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء المهجرين والنازحين، كما أن حكومة إقليم كردستان والحكومة المحلية مدعوة لبذل المزيد من الاهتمام بهم، فإنّ هؤلاء المواطنين يجب أن تتوفّر لهم فرصة العودة إلى مناطق سكناهم بعد استتباب الأمن والسلام فيها، ولا يجوز أن يُستغل تهجيرهم ونزوحهم عن مناطقهم لأن يكون مدخلاً لأي تغييرات ديمغرافية في تلك المناطق.
نؤكد مرة أخرى على ضرورة تنظيم عملية التطوّع وإدراج المتطوعين ضمن تشكيلات الجيش والقوات الرسمية وعدم السماح بحمل السلاح بصورة غير قانونية وبهذه المناسبة نجدد الشكر والتقدير للقوات العسكرية والأمنية ومن التحق بهم من المتطوعين الذي يخوضون معارك ضارية ضدّ الإرهابيين الغرباء من أجل الحفاظ على بلدنا وشعبنا بجميع مكوّناته وطوائفه، سائلين العلي القدير أن يحميهم وينصرهم على عدوهم.
انعقدت في يوم الثلاثاء الماضي أولى جلسات مجلس النواب العراقي الجديد وفقاً لما نص عليه الدستور، وتفاءل المواطنون على أن يكون ذلك بداية جيدة لهذا المجلس في الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية، ولكن ما حصل لاحقاً من عدم انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه كان إخفاقاً يؤسف له والمؤمل من الكتل السياسية أن تكثف جهودها وحواراتها للخروج من الأزمة الراهنة في أقرب فرصة ممكنة، وعلى الجميع أن يكونوا في مستوى المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم في هذه الظروف الاستثنائية، والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للأطر الدستورية، مع رعاية أن تحظى بقبول وطني واسع في غاية الأهمية، وكما إن من المهم أن يكون الرؤساء الثلاثة منسجمين فيما بينهم (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء في وضع السياسات العامة لإدارة البلد، وقادرين على العمل سوياً في حل المشاكل التي تعصف بالبلد، وفي تدارك الأخطاء الماضية التي أصبحت لها تداعيات خطيرة على مستقبل العراقيين جميعاً. الأمر الثاني: إنّ عشرات الآلاف من المواطنين من التركمان والشبك والمسيحيين والأقليات الأخرى يعيشون في هذه الأيام ظروفاً قاسية، بسبب التهجير والنزوح عن مناطق سكناهم بعد سيطرة الإرهابيين على مدنهم وقراهم في محافظة نينوى وغيرها، وإن الجهود المبذولة في رعايتهم والتخفيف عن معاناتهم لا تزال دون المستوى المطلوب.
فهناك حالات مأساوية منها ولادات تحدثُ في الطريق وفي هذا الجو الحار، وبعض المحتاجين لعلاجات ومن أصحاب الأمراض المستعصية كالسرطان وغيرها أصبحت مفقودة، وهناك من توفّي نتيجة لهذا الظرف، وهذه رحلة النزوح تضم النساء والأطفال والرضع والشيوخ وفي هذا الظرف القاسي.
وإن الجهود المبذولة في رعايتهم دون المستوى المطلوب، وإنّ الحكومة الاتحادية تتحمّل مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء المهجرين والنازحين، كما أن حكومة إقليم كردستان والحكومة المحلية مدعوة لبذل المزيد من الاهتمام بهم، فإنّ هؤلاء المواطنين يجب أن تتوفّر لهم فرصة العودة إلى مناطق سكناهم بعد استتباب الأمن والسلام فيها، ولا يجوز أن يُستغل تهجيرهم ونزوحهم عن مناطقهم لأن يكون مدخلاً لأي تغييرات ديمغرافية في تلك المناطق.
نؤكد مرة أخرى على ضرورة تنظيم عملية التطوّع وإدراج المتطوعين ضمن تشكيلات الجيش والقوات الرسمية وعدم السماح بحمل السلاح بصورة غير قانونية وبهذه المناسبة نجدد الشكر والتقدير للقوات العسكرية والأمنية ومن التحق بهم من المتطوعين الذي يخوضون معارك ضارية ضدّ الإرهابيين الغرباء من أجل الحفاظ على بلدنا وشعبنا بجميع مكوّناته وطوائفه، سائلين العلي القدير أن يحميهم وينصرهم على عدوهم.
