دعت المرجعيةُ الدينية العُليا القوات الأمنية وبجميع صنوفها أن ترفع من مستوى أدائها الى أعلى حالة من الشجاعة ورباطة الجأش والبسالة والدقة في الأهداف، والهمة في ملاحقة العدو وتوخّي الحذر الشديد من أن يصاب أي مدني بسوء مهما كانت طائفته أو انتماؤه السياسي.
جاء هذا خلال الخطبة الثانية ليوم الجمعة (4شوال 1435هـ) الموافق لـ(1آب 2014م) في الصحن الحسيني الشريف، والتي كانت بإمامة السيد أحمد الصافي والتي بيّن فيها أموراً أربعة:
الأمر الأوّل: مع انقضاء عطلة العيد من المقرّر أن يبدأ مجلس النواب بعمله، وأمامه مشاريع وقوانين مهمة، أحدها مشروع قانون الميزانية لهذا العام الذي تأخّر إقراره من الدورة البرلمانية السابقة، وأدّى ذلك الى التأخير في إنجاز الكثير من المشاريع وتسبّب في أضرار اقتصادية فادحة بالبلد، نأمل أن تتعاون الكتل السياسية في إنجاز هذا القانون بما يُراعي مصالح المواطنين بعيداً عن التجاذبات السياسية، ومن أهمّ القوانين التي يجب الإسراع في إقرارها هو قانون المحكمة الاتحادية العليا وقد أُنجزت مسودّته في الدورة السابقة إلّا بعض الأمور الطفيفة، إن هذا القانون يحظى بأهمية بالغة فإنّ من مهام المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (90) من الدستور هو تفسير نصوص الدستور والفصل في المنازعات التي تقع بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، واليوم يوجد هناك العديد من القضايا النزاعية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وكذلك بين الحكومات المحلية في المحافظات وبين الحكومة المركزية، وقسم من هذه المنازعات يتعلّق بتفسير نصوص الدستور، حيث يفسّر كلُّ طرفٍ النصّ الدستوري وفق ما يراه، فلابُدّ من الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا وتعيين أعضاء المحكمة لتبتّ في هذه القضايا وهذا أحد مقتضيات الالتزام بالدستور وتطبيقه من دون انتقائية، الذي يدعو الجميع اليه.
الأمر الثاني: بقي أسبوع واحد من المهلة الدستورية لتكليف السيد رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر عدداً لتشكيل الحكومة القادمة ويأمل الجميع أن يتمّ هذا الأمر في المدة المتبقية وفق الأطر القانونية وقد مرّ التأكيد أكثر من مرة على أن الظروف الحرجة التي يمرّ بها العراق والتحديات الكبيرة التي يواجهها تحتّم أن تحظى الحكومة القادمة بقبول وطني واسع لتتمكّن بالتعاون مع الكتل الرئيسة في مجلس النواب من وضع وتنفيذ الخطط الضرورية لمواجهة الأزمات التي تعصف بالبلد، إنّنا نأمل أن يدرك الجميع مدى خطورة الوضع الراهن وأن تعي القيادات السياسية حجم المسؤولية العظيمة المُلقاة على عاتقهم في العبور بالبلد الى شاطئ الأمان، فلا يرتضي أي واحد منهم لنفسه أن يكون عائقاً أمام تحقّق التوافق الوطني لإدارة البلد في المرحلة القادمة وفق أسس سليمة بعيداً عن المحسوبيات والمحاصصات غير الصحيحة.
الأمر الثالث: قبل أيام قامت عصابات داعش التي تسيطر على أجزاء من البلد ومنها مدينة الموصل الحدباء بهدم العديد من المساجد والمقامات والمراقد الدينية، ومنها مسجد النبي يونس(عليه السلام) وسط ذهول ودهشة العالم بأجمعه من المستوى الذي بلغته هذه العصابات في البعد عن المعايير الإنسانية والإسلامية، إنّ هذه الممارسات المستنكرة تؤكّد مرةً أخرى مدى الحاجة الى تعاون المجتمع الدولي مع الحكومة العراقية لمواجهة هذه العصابات التي تشكّل خطراً لا على العراق والمنطقة فقط بل على جميع العالم.
الأمر الرابع: لا يخفى على الجميع أنّ القوات البرية والجوية وطيران الجيش يقاتلون المجاميع الإرهابية في أماكن متعدّدة من البلد لغرض تطهير بلادنا الحبيبة من شرورهم، وهم بذلك يتحمّلون مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية والتاريخية في الدفاع عن البلاد وهي مسؤولية تقتضي أن يرتفع مستوى أدائها الى أعلى حالة من الشجاعة ورباطة الجأش والبسالة والدقة في الأهداف والهمة في ملاحقة العدوّ وتوخّي الحذر الشديد من أن يُصاب أيّ مدني بسوء مهما كانت طائفته أو انتماؤه السياسي.