طالبت المرجعيةُ الدينية العُليا مجلسَ النواب العراقي والحكومةَ إلى الإسراع في وضع وتنفيذ خطط شاملة لمعالجة ملف النازحين، كما دعت الخيّرين إلى الاستمرار بتقديم العون لهؤلاء الأعزة للتخفيف من معاناتهم مع رعاية كرامتهم، مشدّدةً على القوات الأمنية العراقية أن يكون العلم العراقي هو الراية التي ترفعها في مقرّاتهم وقطعاتهم ووحداتهم، مطالبةً الكتلَ السياسيةَ في مجلس النواب إلى التعاون مع السيد رئيس الوزراء المكلَّف في تشكيل حكومةٍ قويةٍ وكفوءة.
جاء هذا في خطبة الجمعة الثانية (18شوال 1435هـ) الموافق لـ(15آب 2014م) في الصحن الحسيني الشريف، والتي كانت بإمامة السيد أحمد الصافي، والتي جاء فيها:
"أيها الأخوة والأخوات، أعرض على مسامعكم الكريمة ثلاثة أمور تتعلّق بوضعنا الحالي:
الأمر الأوّل: تستمرّ مآسي النازحين ومعاناتهم في مختلف أماكن تواجدهم، وتتناقل وسائل الأعلام صوراً مؤلمة لما تعرّضوا له على أيدي عصابات –داعش-، والتي تكشف عن مدى بُعْدِها عن الرحمة والشفقة واستهتارها بالقيم الإنسانية والإسلامية، وقد قامت المؤسسات الخيرية ومختلف شرائح الشعب العراقي بتقديم العون والمساعدة بما تيسّر لهم إلى إخوانهم وأخواتهم ممّن نزحوا عن ديارهم وتوزّعوا في مختلف محافظات البلاد، كما قامت الحكومة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بخطوات في هذا المجال، ولكن من المؤكّد أنّ هناك حاجةً ماسةً إلى خطوات أكبر بكثير ممّا حصل، إنّنا ندعو مجلس النواب والحكومة إلى الإسراع في وضع وتنفيذ خططٍ شاملة لمعالجة هذا الملف المهم الذي تعاني منه مئات الآلاف من المواطنين، كما ندعو الخيّرين الى الاستمرار بتقديم العون لهؤلاء الأعزة للتخفيف من معاناتهم مع رعاية كرامتهم.
الأمر الثاني: لا يزال إخواننا وأبناؤنا في القوات المسلحة ومن التحق يهم من المتطوّعين مستمرين في منازلة الإرهابيين في مختلف الجبهات، إنّنا إذ نحيّيهم ونبارك جهودهم ونترحّم على شهدائهم وندعو لجرحاهم بالشفاء العاجل، نؤكّد عليهم ضرورة الالتزام الصارم بالتجنّب عن إلحاق الأذى بالمواطنين الأبرياء مهما كانت توجّهاتهم السياسية وانتماءاتهم الدينية والمذهبية، كما نؤكّد على ضرورة أن يكون العلم العراقي هو الراية التي يرفعونها في قطعاتهم ووحداتهم، وليتجنّبوا أيّة صور أو رموز أخرى.
الأمر الثالث: في هذا الأسبوع كلَّف السيد رئيسُ الجمهورية مرشّحَ التحالف الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة في مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً، وقد حصل بعضُ الجدل والاختلاف بشأن دستورية خطاب التكليف، وكان بالإمكان حلّه من خلال الأطر القانونية والتحاكم إلى المؤسسات الدستورية، ولكن استُغْنِي عن ذلك في الليلة الماضية باتفاق جميع الأطراف ولله الحمد على القبول بالواقع الجديد، ولا شكّ في أنّ اكتمال الاستحقاقات الدستورية للرئاسات الثلاث في مواعيدها المحدّدة والاتفاق الوطني عليها والترحيب الإقليمي والدولي بها هي فرصةٌ إيجابيةٌ نادرةٌ للعراق كي يستثمرها لفتح آفاق جديدة تكون باكورة خيرٍ لحلّ كافة مشاكله لا سيّما السياسية والأمنية، إنّ الأحداث الخطيرة التي عصفت بالعراق بعد الانتخابات النيابية الأخيرة فأطاحت بمحافظات عراقية عزيزة، وجعلتها فريسة سهلة بيد الإرهابين القتلة، وأبانت عن خللٍ كبيرٍ في إدارة أهمّ المؤسسات التي تعنىٰ بأمن العراق والعراقيين، إضافةً إلى التدهور الكبير في الحياة السياسية العراقية بين أبناء الوطن الواحد من جهة وبين العراق ومحيطه العربي والإسلامي من جهة أخرى، كلّ تلك الأمور وغيرها جعلت الحاجةَ ماسّةً إلى تغيير في المواقع والمناصب، مع تغيير آلية التعاطي مع أزمات العراق المستعصية، واعتماد رؤية مختلفة عمّا جرى العمل به لإنقاذ البلاد من مخاطر الإرهاب والحرب الطائفية والتقسيم، إنّنا ندعو الكتل السياسية في مجلس النواب إلى أن يكونوا على مستوى مسؤوليتهم التاريخية في هذا الظرف العصيب، فيتعاونوا مع السيد رئيس الوزراء المكلَّف في تشكيل حكومة قوية وكفوءة، تمتلك برنامجاً واضحاً لمعالجة الأخطاء السابقة وإحقاق حقوق جميع أبناء الشعب العراقي من جميع الطوائف والمكوّنات، إنّ مكافحة الفساد المالي والإداري يجب أن تكون إحدى أولويّات الحكومة المقبلة، فإنّ الحجم الهائل من الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية يُعيق أيّ تقدّمٍ حقيقيّ في ملفّات الأمن والخدمات والتنمية الاقتصادية وغيرها.