طالبت المرجعيةُ الدينيةُ العُليا بإغاثة مدينة آمرلي الباسلة وفكّ الحصار عنها، مؤكّدة على الأجهزة الحكومية المعنية أن تضرب بيدٍ من حديد على أيّ شخصٍ متجاوز على أموال المواطنين وحقوقهم، ولاسيّما إذا كان يظهر بلباس الدفاع عن الوطن والمقدسات، كما أكّدت أنّ رفع سقف المطالب والشروط من قبل الكتل السياسية يعيق تشكيل الحكومة.
جاء هذا خلال خطبة الجمعة الثانية (25شوال 1435هـ) الموافق لـ(22آب 2014م) التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف والتي كانت بإمامة الشيخ عبدالمهدي الكربلائي.
وقد جاء فيها:
"أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم جميعاً من ربٍّ رحيم غفور ورحمة منه وبركات، هناك عدّة نقاط ينبغي ذكرها:
النقطة الأولى: يعلم الجميع أنّ مدينة آمرلي تُعاني من حصار مطبق منذ ما يزيد على شهرين، ويستبسل أهلها الأبطال من الرجال والنساء والكبار والصغار في الدفاع عن مدينتهم أمام هجمات المجموعات المسلّحة الإرهابية مع محدودية ما بأيديهم من السلاح والعتاد، ومعاناة شديدة من قلّة ما تصلهم بالطائرات من المواد الغذائية، إنّنا نناشد الجهات المعنية أن تعمل بجدّ لفكّ الحصار عن هذه المدينة الباسلة، وإنقاذ أهلها من مخاطر الإرهابيين الذين شاهد العالم كلّه مدى ما يمارسونه من إجرام ووحشية بحقّ المدنيين عند سيطرتهم على بعض المدن الأخرى كسنجار وتلعفر وغيرهما، إنّ الإسراع في إيصال الأطعمة الى أهالي آمرلي عن طريق الجو يشكّل ضرورة قصوى في هذا الوقت تخفيفاً لمعاناة أهلها ولاسيّما الأطفال والضعفاء.
النقطة الثانية: إنّ الدفاع عن الوطن والمواطنين في مواجهة المجموعات الإرهابية شرفٌ كبير لا يناله إلّا ذو حظٍّ عظيم، وقد أكّدنا أكثر من مرّة على بالغ تقديرنا واعتزازنا بأخوتنا وأبنائنا في القوات المسلحة ومن التحق بهم من المتطوّعين الذين يبذلون دماءهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن، ولكن يبلغنا عن قليلٍ ممّن يحملون السلاح هنا أو هناك قيامهم بممارساتٍ خاطئةٍ بل مدانةٍ ومستنكرةٍ في الاعتداء على أموال المواطنين وهتك حرمتهم وكرامتهم، إنّنا إذ نكرّر إدانتنا الشديدة لأية ممارسات من هذا النوع، ونؤكّد على أنّ الدفاع عن الوطن ومقدّساته لا ينسجم مع الاعتداء على أيّ مواطنٍ مهما كان انتماؤه القومي أو المذهبي أو السياسي، نطالب الأجهزة الحكومية المعنية أن تضرب بيدٍ من حديد على أيّ متجاوزٍ على أموال المواطنين وحقوقهم، ولاسيّما إذا كان يظهر بلباس الدفاع عن الوطن والمقدّسات، إنّ التسامح والمساهلة في القضاء على هذه التجاوزات حتى وإن كانت محدودة تستتبع عواقب غير محمودة بل بالغة الخطورة.(اللهم إنّي قد بلغتُ فاشهَدْ).
النقطة الثالثة: في هذه الأيام تُجري الكتل السياسية حوارات مكثّفة لتشكيل الحكومة الجديدة في المهلة الدستورية التي لم يبقَ منها إلّا عشرون يوماً، وبهذه المناسبة نودّ الإشارة الى أمرين:
أوّلاً: إنّ الجميع متفقون على ضرورة أن تتشكّل الحكومة بطريقة صحيحة، بحيث تكون قادرةً على معالجة الأخطاء المتراكمة خلال السنوات الماضية، وتوفّق في إحقاق الحقوق وتوفير الأمن ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات العامة وما الى ذلك من أمور تمسّ الحاجة اليها، ومن الواضح أنّ مسؤولية تشكيل الحكومة بالشكل الصحيح لا تقع على عاتق السيد رئيس الوزراء المكلَّف وحده، بل هي مسؤولية جميع الكتل السياسية التي تقدّم مرشّحيها اليه، فمن الضروري أن تعتمد الكتل في مرشّحيها معايير الكفاءة المهنية العالية والنزاهة التي لا يتطرّق اليها الشكّ، وحرقة القلب على مستقبل الوطن والمواطنين بجميع أطيافهم وطوائفهم والابتعاد عن أية نزعة قومية أو مناطقية أو طائفية تؤثّر سلباً على ما يتّخذونه من قرارات.
إنّنا نأمل أن تأخذ الكتل كافة العبرَ والدروس من نتائج المعايير التي اعتمدتها في ترشيحاتها الوزارية للحكومات السابقة، فلا تجعل موقع الشخص في الحزب أو الكتلة أو شدّة ولائه لطائفته أو قوميّته أو منطقته ونحو ذلك معياراً لترشيحه للمنصب الوزاري، إنّ المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة تكون خياراته مقيدةً بمرشحين تقدّمهم الكتل السياسية، فليس له مطلق الحرية في الاختيار لكي يتحمّل كامل المسؤولية عن ذلك، وإن كان يتحتّم عليه في كلّ الأحوال أن لا يقبل بتوزير من لا يقتنع بأهليته للموقع وفق المعايير الصحيحة.
ثانياً: يجري الحديث بأنّ كلّ كتلةٍ من الكتل السياسية قد قدّمت مطالب ووضعت شروطاً لمشاركتها في الحكومة، ولا جدل أنّ لها الحق في ذلك من حيث المبدأ، ولكن ينبغي أن يعلم أنّ رفع سقف المطالب والشروط يعيق تشكيل الحكومة، وإذا كان البعض يتذرّع في رفع سقف مطالبه بأنّها مطالب جمهوره وقاعدته الشعبية فلابدّ أن يتنبّه الى أن للآخرين أيضاً جمهوراً وقواعد شعبية لا يسمحون لهم بقبول ما يعتبرونه تجاوزاً على حقوقهم، فليكن واقعياً ويطالب بأمورٍ معقولة وممكنة التنفيذ ليتيسّر تشكيل الحكومة في المهلة الدستورية، ويستثمر بالشكل الأمثل الدعم الاقليمي والدولي لمساعدة العراق في تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها ولا سيّما ما حصل مؤخراً من استحواذ شرذمة قليلة من الإرهابيين على مناطق شاسعة من البلاد وما تعرّض له مئات الآلاف من المواطنين على أيديهم من تشريدٍ وقتلٍ وسبيٍ وسلبٍ وغير ذلك من الاعتداءات.