طالبت المرجعيةُ الدينية العُليا بتوفير فرص دراسية للطلبة النازحين وفي جميع المراحل الدراسية، وقبولهم في المدارس والمعاهد والكليات الموجودة في المحافظات التي نزحوا اليها، وأكّدت على التعجيل والإسراع بتشكيل حكومة وطنية يشعر جميع المكونات بأنّهم مشاركون وممثلون فيها ضمن معاير وضوابط صحيحة مبنية على أساس خدمة كلّ البلد، تحمل رؤية واضحة في تشخيص المشاكل الحالية والمستقبلية الخدمية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وشدّدت أن تكون الأولوية دائماً هي وحدة العراق وعدم التفريط بهذا المبدأ الأساس وهذا يستدعي أن تكون جميع المكونات يداً واحدة متماسكة العرى ومتيقّظة دائماً وتستشعر الخطر الحقيقي المتربّص بنا وهو خطر الإرهاب، وتتصدّى له بكلّ الإمكانات المتاحة والوقوف بوجهه.
جاء هذا في خطبة الجمعة الثانية (2ذي القعدة 1435هـ) الموافق لـ(29آب 2014م) في الصحن الحسيني الشريف، والتي كانت بإمامة السيد أحمد الصافي، والتي استعرض من خلالها ثلاثة أمور هي:
الأمر الأوّل: لقد ذكرنا سابقاً بعض الأمور التي تتعلّق بالإخوة النازحين الذين اضطرّوا لترك ديارهم ومنازلهم بسبب الاعتداءات الإرهابية الوحشية على أيدي عصابات "داعش" الإجرامية، وأكّدنا على ضرورة تحمّل مسؤولية هذا الموضوع من قبل الحكومة ووضع حلول جدية لهذه المشكلة الإنسانية، وبذل أقصى ما يمكن لإرجاع هؤلاء الإخوة الى مناطقهم معزّزين مكرّمين، ولئن حالت الظروف الفعلية عن ذلك بسبب استمرار سيطرة هذه العصابات على مناطقهم فإنّ ذلك لا يعني ترك بعض الحقوق الآنية للإخوة التي لا تحتاج الى جهدٍ كبير من قبيل توفير الفرص الدراسية لطلبتنا الأعزاء وفي جميع المراحل الدراسية وقبولهم في المدارس والمعاهد والكليات الموجودة في المحافظات التي نزحوا اليها، فلا ينبغي أن يُحرموا من التعليم بعد أن حُرموا من الاستقرار في مناطقهم، وكذلك توفير الفرص الوظيفية بالنسبة للإخوة الذين حُرموا من خدمة بلدهم في مناطقهم، فلابدّ أن تتهيّأ لهم نفس الفرصة ويؤمّن لهم هذا الحق من العيش الكريم الى أن يعودوا الى مناطقهم قريباً بإذن الله تعالى .
الأمر الثاني: لا زالت المشاورات قائمة بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة وعرضها على مجلس النواب لمنحها الثقة، ونقول هنا لابدّ من التعجيل والإسراع بتشكيل حكومة وطنية يشعر جميع المكونات بأنّهم مشاركون وممثّلون فيها ضمن معاير وضوابط صحيحة، مبنية على أساس خدمة كلّ البلد تحمل رؤية واضحة في تشخيص المشاكل الحالية والمستقبلية الخدمية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وتمتلك الحلول المناسبة لكلّ مشكلة من خلال نظام داخلي يحدّد عمل الحكومة ويوضّح الصلاحيات ويوزّعها والعمل بروح الفريق الواحد المنسجم، ومن هذا المنطلق لابدّ من التأكيد على ضرورة أن تكون هناك دقّة في اختيار الأشخاص الكفوئين الذين لهم القدرة والقابلية على اختزال الوقت من خلال سرعة استيعاب المشكلة والتفاعل معها والسعي لإيجاد الحلّ لها، وأن يكون الشخص بمستوى تحمّل المسؤولية الملقاة اليه، بحيث لو لم يوفّق للعمل لسبب أو لآخر فإنّه يمتلك الشجاعة للاعتذار عن الاستمرار في تحمّل المسؤولية، وفي نفس الوقت نحثّ الكيانات السياسية المشاركة في الحكومة أن لا تجازف بإعطاء المواقع الوزارية أو غيرها الى من لم يقدّمْ خلال الفترات السابقة خدمةً للشعب، بل تفتح المجال لمن تتوفر فيه المعايير السابقة فإنه: (من جرّب المجرّب حلّت فيه الندامة).
الأمر الثالث: نؤكّد مرّة أخرى على ضرورة أن تكون الأولوية دائماً هي وحدة العراق وعدم التفريط بهذا المبدأ الأساس وهذا يستدعي أن تكون جميع المكونات يداً واحدة متماسكة العرى ومتيقّظة دائماً وتستشعر الخطر الحقيقي المتربّص بنا وهو خطر الإرهاب، وتتصدّى له بكلّ الإمكانات المتاحة والوقوف بوجهه، إنّ ثقتنا بشعبنا الصامد الصابر الأبيّ كبيرة في تجاوز الأزمة وقدرته على دحر الإرهاب ورفض الباطل، حفظ الله شعبنا من كلّ سوء ودفع عنه شرور الأعادي إنّه سميع الدعاء.