رحّبت المرجعيةُ الدينيةُ العُليا بتشكيل الحكومة في المدة الدستورية مع ما عليها من ملاحظات، نأمل أن تتحقّق الأهداف المرجوة التي ينتظرها الشعب الكريم، وأن تكون هذه الحكومة بمستوى هذه الثقة وتوفّر كلّ الإمكانات المتاحة، وتكون وفية في الالتزامات التي قطعتها على نفسها في خدمة هذا الشعب، ولترميم جميع التصدعات التي حصلت في السنوات الماضية بين مختلف الأطراف وإحقاق حقوق جميع المكوّنات، كما أنّ حكومة إقليم كردستان مدعوة أيضاً لتعضيد الحكومة المركزية وتلافي الإشكالات العالقة معها في عراقٍ متماسكٍ قوي.
كما طالبت كذلك بالاقتصاص من المتورّطين في مجزرة سبايكر بالطريقة العادلة، خصوصاً وأنه توجد أنباء عن بعض المحتجزين من الجنود في بعض المناطق، وهذا يضاعف مسؤولية الجهات الرسمية للوصول الى الحقيقة سواء الى الأشخاص المحتجزين أو الى جثث الشهداء.
مؤكّدة على إيجاد حلول لمشكلة البطاقة التموينية رغم التأكيدات الكثيرة عليها كونها تمسّ الأوضاع الاقتصادية للناس بشكل مباشر، وتوفيرها بشكل كامل بنوعية جيدة وبكمية مقبولة هي من مسؤولية الدولة، ولم تكن المحاولات السابقة جادة في حل إشكاليتها بسبب شبكات الفساد المالي والإداري المحيطة بها ممّا تسبب بأضرار كبيرة للمواطنين وحرمانهم.
جاء هذا في خطبة الجمعة الثانية (16ذي القعدة 1435هـ) الموافق لـ(12أيلول 2014م) في الصحن الحسيني الشريف، والتي كانت بإمامة السيد أحمد الصافي، والتي استعرض من خلالها ثلاثة أمور هي:
الأمر الأوّل: قبل أيام تشكّلت الحكومة العراقية الجديدة ونالت الثقة من مجلس النواب الموقّر، وإذ نرحّب بتشكيلها في المدة الدستورية مع ما عليها من ملاحظات، نأمل أن تتحقّق الأهداف المرجوّة التي ينتظرها الشعب الكريم، وأن تكون هذه الحكومة بمستوى هذه الثقة وتوفّر كلّ الإمكانات المتاحة وتكون وفية في الالتزامات التي قطعتها على نفسها في خدمة هذا الشعب الذي سيدرك التغيير من عدمه، إنّ أغلب المكوّنات قد تمثّلت في هذه الحكومة وبمواقع مختلفة وهي نقطة إيجابية لابدّ أن تدفع الكيانات السياسية الى العمل الجاد لا من أجل إنجاح الحكومة فقط بل من أجل استمرارية هذا النجاح وإزالة جميع المعوقات التي كانت في الماضي، ولابدّ أن يكون هذا العمل مبنيّاً على رؤية عميقة وواقعية، إنّ البرنامج الحكومي المجمل أو المفصّل من خلال الوزارات لابدّ أن يكون قابلاً للتطبيق في مضمونه ومحتواه، وأن يلمس المواطن بشكلٍ مباشر الأثر الإيجابي عليه، إنّ التحديات التي يمرّ بها البلد -خصوصاً التحديات الأمنية- تتطلّب من الحكومة الإسراع باختيار الأشخاص الكفوئين لإشغال المواقع الأمنية ولاسيّما موقعي الدفاع والداخلية، وتوفير الإمكانات والسبل الكفيلة بإنجاحها وأن تكون مبنية على أسس علمية ومهنية وتعزيز الجوانب الاستخباراتية بما يوفّر حياة آمنة لجميع المواطنين، إنّ الحكومة المركزية مدعوة لترميم جميع التصدّعات التي حصلت في السنوات الماضية بين مختلف الأطراف وإحقاق حقوق جميع المكوّنات، كما أنّ حكومة إقليم كردستان مدعوّة أيضاً لتعضيد الحكومة المركزية وتلافي الإشكالات العالقة معها في عراقٍ متماسكٍ قوي، فإنّ من أهم مخاطر الاختلاف أنّه يفسح المجال للذي يريد أن يزعزع بناء البلد أن يجد سبيلاً لمآربه، إنّ الأحداث التي يعيشها البلد تستدعي وبكلّ وضوح أن يقف الجميع بوجه المخاطر الكبرى وتناسي الخلافات التي يمكن أن تُحلّ بطريقة أو بأخرى بلا انتقاص حقّ هذه الجهة أو تلك، إنّ البلد يمرّ بأزمات حقيقية لابدّ أن يسعى الجميع لتخطيها وتجاوزها وبذل الوسع والجهد لحلّها.
الأمر الثاني: لقد ذكرنا في الأسبوع الماضي ما يتعلّق بجريمة معسكر سبايكر ونؤكّد اليوم بأنّ الاهتمام بها يجب أن لا يخفّ بل يزداد الى أن يُقتصّ من الجناة بالطريقة العادلة خصوصاً وأنّه توجد أنباء عن بعض المحتجزين من الجنود في بعض المناطق وهذا يُضاعف مسؤولية الجهات الرسمية للوصول الى الحقيقة سواء الى الأشخاص المحتجزين أو الى جثث الشهداء، كما أنّه قد وردت معلومات مؤكّدة عن قيام العصابات الإرهابية المسماة بـ(داعش) عن قطع المياه عن قضاء بلدروز من قبل أسبوعين وهي بذلك ترتكب جريمة أخرى الى جرائمها، موجّهين الى من يهتم بهذا الأمر الى الحكومة الموقرة أن تمارس مسؤوليتها قبل أن تقع كارثة إنسانية أخرى.
الأمر الثالث: لعلّ من المشاكل التي لم تُحلّ طيلة السنين الماضية هي مشكلة البطاقة التموينية، رغم التأكيدات الكثيرة عليها، كونها تمسّ الأوضاع الاقتصادية للناس بشكلٍ مباشر، وتوفيرها بشكلٍ كاملٍ بنوعية جيدة وبكميةٍ مقبولة هي من مسؤولية الدولة، ولم تكن المحاولات السابقة جادة في حلّ إشكاليتها بسبب شبكات الفساد المالي والإداري المحيطة بها، ممّا تسبّب بأضرار كبيرة للمواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم، لذا كان لزاماً على الجهات الرسمية أن تبادر لحلّ جميع الإشكالات فيها وتنظيم أمورها بطريقة ميسرة وتصل الى جميع المواطنين في حالة تساوي.