أكّدت المرجعيّةُ الدينيةُ العُليا أنّ هناك حاجةً ماسّةً الى معالجة جذور الإرهاب المتفشّي اليوم من خلال القضاء على الفكر المتطرّف الذي لا يقبل التعايش السلمي، مبيّنةً أنّ ذلك يحتاج الى تمهيدات كثيرة وعملٍ دؤوب وبرامج تثقيفية، داعيةً في الوقت نفسه الى ضرورة أن تستمرّ كلّ الإمكانات والتسهيلات لانتصار العراق في حربه ضدّ الإرهاب ولا خيار غير ذلك، كما طالبت الحكومة العراقية أن تبذل جهداً أكبر في إدارة الملف الاقتصادي حتى يتمكّن البلدُ من أن يتعافى ممّا هو فيه.
جاء هذا خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة (15رمضان 1436هـ) الموافق لـ(3تموز 2015م) التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف وكانت بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي، وقد بيّن فيها:
"إخوتي الأعزّاء أخواتي الفاضلات أعرض على مسامعكم الكريمة ثلاثة أمور:
الأمر الأوّل: إنّ العالم يُعاني اليوم من مشكلةٍ كبيرةٍ هي المسمّاة بـ"الإرهاب" الذي تمكّن من منطقتنا ويضرب أيضاً مناطق مختلفة من العالم بين الحين والآخر، وقد تختلف هذه الضربات شدّةً وضعفاً ولكنّها عامّة لا تختصّ ببلدٍ دون بلد، وهذا التوسّع في مشكلة الإرهاب يتطلّب أن يفكّر الجميع ويساهموا في حلّها ووضع معالجاتٍ جادّةٍ وحقيقيةٍ لها والمعالجة لا تكون بالإجراءات الأمنية والعسكرية فقط بل لابُدّ من إجراءاتٍ أخرى ومن أهمّها مقابلة الفكر المتطرّف الذي تغلغل الى عقول الكثيرين وجعلهم يُقْدِمون على أعمالٍ وحشية تستهدف المدنيّين الأبرياء بحججٍ واهية، إنّ هناك حاجةً ماسّةً الى معالجة جذور الإرهاب المتفشّي اليوم من خلال القضاء على الفكر المتطرّف الذي لا يقبل بالتعايش السلميّ مع الآخر ويريد أصحابُهُ أن يفرضوا رؤيتهم على الآخرين بالقوّة ومن خلال ممارسة الإرهاب واستهداف المدنيّين العزّل، ولا يمكن القضاء على الفكر المتطرّف بين عشيّةٍ وضحاها بل يحتاج ذلك الى تمهيداتٍ كثيرةٍ وعملٍ دؤوب وبرامج تثقيفية وغيرها يجري تنفيذها لفتراتٍ غير قصيرة.
الأمر الثاني: إنّ العراق يعيش اليوم في حالة حربٍ مع الإرهابيّين الذين سيطروا على مساحاتٍ واسعةٍ منه ولابُدّ أن تستمرّ كلُّ الإمكانات وتُوفَّر كلُّ التسهيلات للانتصار في هذه الحرب ولا خيار للعراقيّين غير ذلك، ويقول بعض أصحاب الشأن أنّ تسليح القوّات المسلّحة وتجهيزها بالمعدّات اللازمة في حربها ضدّ الإرهابيّين يمرّ بإجراءاتٍ معقّدةٍ وبطيئة وبصعوباتٍ كبيرة، وينبغي للحكومة أن تعمل على تذليل هذه الصعوبات وعلى مجلس النواب أن يسهّل مهمّة الحكومة في هذا المجال إذا كانت هناك حاجة الى تغيير بعض القوانين، وأيضاً في موضوع تصنيع بعض المعدّات العسكرية في داخل العراق هناك بعض التلكّؤ، إذ بالرغم من توفّر الإمكانات اللازمة لذلك في عدّة مجالات كما يقول أهل الاختصاص إلّا أنّه لم يتمّ لحدّ الآن استغلال تلك الإمكانات بالشكل المطلوب وهو أمرٌ غيرُ صحيح، إنّ المرحلة الراهنة تمتاز بكثير من الخطورة والحساسية ولابُدّ للمخلصين أن ترتفع همّتهم الى أعلى درجةٍ ممكنةٍ وتتظافر الجهود لعبور هذه المرحلة بأقلّ الخسائر.
الأمر الثالث: من المعلوم أنّ العراق يمرّ بأزمةٍ اقتصاديةٍ وماليةٍ بسبب انخفاض أسعار النفط عمّا كانت عليه في السابق واعتماده على سياسةٍ اقتصاديةٍ غير متكاملة، إذ لا زالت بعض المنافذ الاقتصادية غير مستغلّة ومن الطبيعيّ أن تؤثّر هذه الحالة السلبية على واقع البلاد، وعلى الحكومة أن تبذل جهداً أكبر في إدارة الملفّ الاقتصادي حتّى يتمكّن البلد من أن يتعافى ممّا هو فيه -إن شاء الله تعالى-، والملاحظ أنّ بعض الطبقات تكون أكثر تأثّراً من غيرها جرّاء الأوضاع الراهنة ومنهم أصحاب العقود المؤقّتة الذين يعانون من عدم تثبيت عقودهم ويتمّ التلويح لهم بالاستغناء عن خدماتهم بسبب الظرف الاقتصاديّ، إنّ هؤلاء يتطلّعون الى أن تجد الحكومةُ حلّاً لمشكلتهم إنّ أغلب الوزارات تعتمد على أعدادٍ كبيرةٍ من هؤلاء الإخوة وهم يمثّلون شريحةً مهمةً فينبغي أن تهتمّ الجهاتُ المعنية بحلّ مشكلتهم بما يُدخل الاطمئنانَ في نفوسهم.